به گزارش خبرنگار مهر، داوود منظور در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین که شامگاه پنجشنبه در سالن جلسات شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از دغدغههای مطرح شده در استان قزوین استفاده برخی شرکتها از تخفیفهای مالیاتی شرکتهای دانش بنیان است، در حالی که تصور میشود این شرکتها واقعاً دانشبنیان نیستند
وی افزود: مرجع بررسی مسئله دانش بنیان بودن شرکتها معاونت علمی و پژوهشی ریاست جمهوری است و ما نیز این مسئله را پیگیری و بازنگری خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بیان کرد: مسئله دیگر موضوع هزینه کرد درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده فروشگاههای زنجیرهای در شهرها و یا در مرکز است که باید گفت طبق قانون، درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده به طور دورهای در هر شهری که اخذ شده است باید هزینه شوند و همواره این مالیات به محل اخذ اختصاص یافته و اگر این موضوع در قزوین اتفاق نمیافتد حتماً بررسی و پیگیری خواهیم کرد.
این مسئول با اشاره به درخواست رسیدگی به مودیان بزرگ مالیاتی در داخل استان قزوین گفت: هیچ مشکلی برای رسیدگی به پرونده مودیان بزرگ مالیاتی در قزوین نداریم و با توجه به ظرفیت خوب مالیاتی در قزوین، در مرحله اول به دنبال ایجاد معاونتی در این خصوص در اداره کل بوده و در مرحله بعد به دنبال راه اندازی دو اداره کل مالیاتی یکی در مرکز و دیگری در سایر مناطق استان خواهیم بود تا اصل عدالت مالیاتی رعایت شود.
وی با بیان اینکه پروندههای استان در تهران نیز به مرور به استان قزوین باز خواهند گشت عنوان کرد: در حال حاضر ۱۵ پرونده به استان برگشته و ۴۰ پرونده دیگر نیز در دست پیگیری است و علاقه ما نیز بازگرداندن پرونده هر استان به محل شکلگیری آن است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به ماده ۱۷۲ مالیاتی که به کمک و مشارکت شرکتها در طرحهای فرهنگی اشاره دارد تبیین کرد: قانون از این مسئله حمایت میکند و این موضوع از راههایی است که قوانین مالیاتی، آن را به عنوان مالیات میپذیرند با این حال این امر باید در بستر صحیح قانونی انجام بگیرد.
وی به تخصص عوارض ارزش افزوده به شهرداریها اشاره کرد و گفت: این عوارض به سختی وصول میشوند و لازم است شهرداریها از محل این عوارض هزینههای فرهنگی انجام دهند.
منظور در خاتمه یادآور شد: در حالی که انتظار میرود درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده در شهرداریها صرف امور فرهنگی و عمرانی شود متأسفانه بیش از ۵۰ درصد این درآمد صرف هزینههای جاری شهرداریها میشود.
بیش از ۵۰ درصد ارزش افزودهای که به شهرداریها پرداخت میشود در حالی که انتظار میرود در طرحهای عمرانی و فرهنگی هزینه شود صرف پرداخت امور جاری میگردد که این مسئله به صلاح نیست.
کد خبر 5629270
منبع: مهر
کلیدواژه: داوود منظور
سازمان امور مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده
قزوین
بوشهر
کرمانشاه
خراسان رضوی
گرگان
مشهد
اغتشاشات ایران
بیرجند
ایلام
اردبیل
فرماندهی انتظامی لرستان
ویروس کرونا
قوه قضاییه
بارش باران
همدان
مالیات بر ارزش افزوده
استان قزوین
شهرداری ها
شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا
منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۲۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکالیف سازمان امور مالیاتی در باره صورتحساب الکترونیکی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح
ماده ۸ و تبصرههای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. این ماده واحده مشتمل بر ۱۵
تبصره بوده و تکالیفی برای صدور حسابهای الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی را پیش بینی کرده است. به موجب اصلاح بخشی از ماده ۸؛ متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق میشود. ماده ۱۶ مکرر؛ حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت میگیرد. الف- در خصوص نقل و انتقال
اوراق بهادار و تقسیم سود: ۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورسها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحسابهای الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفا به صورت سامانهای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. علیرضا سلیمی در جریان بررسی تبصرههای اصلاحی این ماده طی تذکری با استناد به ماده ۱۰۷ آئین نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گفت: به واقع ما باید تنها ایرادات شورای نگهبان به ماده فوق را مورد بررسی قرار میدادیم این در حالی است که ایرادات شورای نگهبان در جریان ماده ۸، ایرادات جزئی است. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اصل ماده، تنها ۷ تبصره داشته و متاسفانه در کمیسیون تبصرههای این ماده به ۱۵ عدد رسیده است، همچنین مسائل فراوانی به این ماده واحده در قالب تبصره اضافه شده است بنابراین اگر قرار است این تعداد تبصره به این ماده اضافه شود بهتر است این موارد در قالب طرح و لایحه جداگانه دیگری به مجلس ارائه شود بنابراین ما در رابطه با افزودن این تعداد تبصرهها به ماده واحده مذکور هنوز قانع نشدیم. همچنین باید شکل رسیدگی به اینگونه موارد به درستی در مجلس رعایت شود چرا که ما به آئین نامه قسم خورده ایم. عبدالرضا مصری در واکنش به تذکر سلیمی در صحن علنی مجلس، گفت: به واقع ایرادات شورا در مواد ممکن است در حد یک ابهام و یک سطر باشد، اما آن ابهام ممکن است در کل بندها و سطرهای قانونی یک ماده اثرگذار بوده و آنها را تغییر دهد. وی افزود: به واقع رعایت آنچه که گفته شده در کمیسیون مربوطه مدنظر قرار داشته است چرا که ما گاهی اوقات با یک جمله و یک سطر نمیتوانیم ایراد شورا را برطرف کنیم. در نهایت نمایندگان با ۱۳۷ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در صحن مجلس با اصلاح ماده ۸ در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه، جهت رفع ایرادات شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند. به موجب اصلاح این ماده ۵ تبصره به عنوان تبصرههای ۳ تا ۷ به قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق میشود. تبصره ۳- حسابهای مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند. تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد میتوانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده میشوند. تبصره ۵- سازمان موظف است هزینههای دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم بپذیرد. مودیان میتوانند مشروط به اعلام هزینههای فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان
هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان میتواند هزینههای اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. تبصره ۶- هزینههای مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آن ها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش میباشد و سازمان میتواند هزینههای آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد. تبصره ۷- هزینههایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفا با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون میشود. نمایندگان در نهایت با ۱۴۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع با این ماده اصلاحی موافقت کردند. نمایندگان در ادامه این جلسه با اصلاح ماده ۱۱ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.